به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان مریم کرمی در این جلسه ، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۷ برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، اما با وجود پیگیریهای انجامشده، همچنان تا اجرای کامل تمامی مفاد آن فاصله داریم.
مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ۱۰ فصل و ۳۴ ماده تدوین شده است، تصریح کرد: مناسبسازی محیط، خدمات بهداشتی و درمانی، فعالیتهای ورزشی و فرهنگی، اشتغال، مسکن، فرهنگسازی، ارتقای آگاهی عمومی، حمایتهای غذایی، تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی از جمله موضوعات مورد توجه در این قانون است.
وی با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر اجرای این قانون افزود: ضروری است مسئول تخصصی پیگیری اجرای قانون حمایت از معلولان در دستگاههای مربوط معرفی شود تا در جمعبندی عملکرد دستگاهها، گزارش مشخصی از اقدامات و میزان اجرای تکالیف قانونی ارائه شود.
این مقام مسئول با اشاره به ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در زمینه طراحی درگاه ها و وب گاه های الکترونیکی، گفت: در دنیای کنونی، فضای مجازی و دنیای برخط نیز از جمله امکانات موجود محسوب میشود که باید شرایط دسترس پذیری آنها برای معلولان و کاربران خاص نیز به طور مناسب فراهم شود
وی بیان کرد: این افراد که بخش مهم و قابل توجهی از جامعه را نیز تشکیل میدهند، درست مانند دیگر بخشهای جامعه دارای تواناییها و استعدادهای بسیاری هستند که تنها در صورت فراهم کردن امکان دسترسی برابر به امکانات شهروندی، امکان شکوفا شدن آنها فراهم میشود.
وی مناسبسازی ساختمانها و اماکن عمومی و فراهمکردن دسترسیپذیری برای افراد دارای معلولیت را نیز از مهمترین مطالبات مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان کرد و افزود: با وجود پیگیریهای انجامشده در کمیته مناسبسازی، همچنان در اجرای کامل این بخش از قانون فاصله داریم و دستگاههای اجرایی باید اعتبارات لازم و استانداردهای مرتبط با طراحی و ساخت فضاهای عمومی را مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به تکالیف قانونی حوزه اشتغال بیان کرد: اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت از جمله احکام پیشبینیشده در این قانون است که در حال اجراست. همچنین امسال برای دومین بار، آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار خواهد شد.
کرمی با اشاره به ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور در اردیبهشتماه امسال گفت: بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای اجرایی میتوانند یکی از دورههای آموزشی مصوب خود را به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد اختصاص دهند. انتظار میرود این موضوع در برنامههای آموزشی امسال دستگاهها مورد توجه قرار گیرد.
کرمی ادامه داد: سازمان بهزیستی بهعنوان دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون و بر اساس ماده 31 قانون مزبور متولی دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای قانون حمایت از معلولان است که پس از بررسی و تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، برای ارائه سالانه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: یکی از مطالبات دبیرخانه حمایت از حقوق معلولین، به رسمیتشناختن کارت معلولیت در دستگاههای اجرایی است و انتظار میرود دستگاهها با پذیرش این کارت به عنوان گواهی معتبر معلولیت، از تکرار فرایندهای اداری و طولانیشدن روند دریافت خدمات برای افراد دارای معلولیت جلوگیری کنند.












نظر شما